مقابر "المخطئات"

تلال"المخطئات".. مقابر عشائرية لدفن النساء

تقول حنين إن القرية نفسها، شهدت ست حالات لفتيات قُتلن لمجرد الشكوك في سلوكهن، ودُفنت بعضهن في تلك المقابر التي لا يستطيع أحد الحديث عنها بسطوة العشيرة.

وبالبحث عن رواية حنين، اكتشفنا أن هناك عدة مقابر في الناصرية ومحافظات أخرى، تنوعت أماكنها في شمال وجنوب وغرب البلاد (وفق شهادات من التقينا بهم خلال العمل على التحقيق)، تُدفن فيها النساء المقتولات بذريعة الشرف من دون مساءلة، للهروب من أيّ تبعات قانونية.

عام 2020، هزت إحدى جرائم الشرف أركان محافظة الناصرية والعراق بأكمله، حين ذبح أب ابنتيه المراهقتين ودفنهما في صحراء البطحاء، بالقرب من التلال الأثرية هناك.

هذه الحادثة نشرت تفاصيلها منظمة المرأة العراقية حينها، وأكدتها الناشطة الحقوقية رنا منصور، وهي من الناصرية، وقالت إن تلك الحادثة الشهيرة شجعت الناس على الحديث عن مقبرة البطحاء، ودفن "المخطئات أو المنبوذات". وأضافت أن الناصرية وحدها تضم عدة مقابر أخرى، كل واحدة منها تخص عشيرة من العشائر المقيمة هناك، وتدفن فيها النساء المقتولات بجرائم الشرف، وفق قولها.

أما عن حادثة الفتاتين، تشير رنا إلى حدوثها عام 2020، عندما هربت الكبرى مع شخص أحبته، ورافقتها أختها الصغيرة إلى كركوك شمال العراق، خوفاً من البقاء وحدها. أُلقي القبض على الفتاتين، بعدما تخلى الشاب عنهما، إلى أن وصلتا أحد مراكز الشرطة في الناصرية، الذي سلمهما إلى والدهما، مقابل كتاب تعهد بعدم إيذائهما. ورغم ذلك، أقدم الأب على ذبح ابنتيه بدم بارد.

تقع مقابر "تلال الخطيئة" في قضاء البطحاء، غرب الناصرية جنوبي العراق، على بعد نحو 40 كيلومتراً من مدينة أور الأثرية، وفق نشطاء تحدثنا معهم.

قبور الخطيئة في عموم ذي قار

الناشطة والمحامية زينب الحسن، من بغداد، تقول إنها زارت في إحدى المرات منطقة "تل اللحم" بذي قار، على تخوم بادية الناصرية، حيث توجد هناك مقبرة تاريخية شهيرة، بمرور الزمن أصبحت مكاناً لدفن الأطفال من دون نسب، وأيضاً جرائم غسل العار. تصف زينب المقبرة بالقول: "كانت هناك قبور مرتفعة بلا أسماء، تمتد لمسافات طويلة في مكان صحراوي مهجور".

لا تقتصر تلك المقابر على منطقة الناصرية، بل توجد في محافظات أخرى كثيرة، حيث تلجأ القبيلة أو العشيرة إلى دفن "المخطئات" في مقابر خاصة، كما يقول علي البياتي، المتحدث السابق للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

مقبرة "جيان": أسرار وحكايات مدفونة

البحث عن تلك المقابر قادنا إلى أشهرها، حيث تقع في السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق؛ رغم أن الإقليم يتمتع بسمعة جيدة في ملف الحريات والحقوق، بخلاف سائر أرجاء العراق، لكنّ الواقع على العكس تماماً.

في نهاية الأمر، وصلنا إلى المقبرة، التي تقع في الجزء الخلفي لمقبرة "تلّة سيوان". ورغم حظر الدخول، تمكنا عن طريق المرافق من الوصول إليها عبر التنقل ما بين المقابر الرسمية، وصولاً للجزء الخلفي؛ فشاهدنا على امتداد البصر شواخص لقبور من دون أسماء، كُتبت عليها عبارة واحدة "ئارامكاى ژیان"، التي تعني بالعربية "مستقرّ الحياة".

أمام أحد الشواهد، تقف شابة حاملة وردة صغيرة ومصحفاً؛ جلست أمام القبر وهي تحاول إخفاء وجهها، وتدعو لأختها المدفونة تحت تلك الصخرة.

حدثتنا الفتاة، ذات الخمسة والعشرين عاماً، عن قصة أختها التي أحبت زميلها في الجامعة قبل ثلاث سنوات، وعندما تقدم لخطبتها رفضه أهلها، وبالرغم من ذلك استمرت علاقتهما. وعندما علم أخوها، قتلها ودفنها أبوها من دون مراسم، بعد هروب أخيها القاتل.

الانتحار: ستار لإخفاء الجريمة

تقول شيماء (اسم مستعار لفتاة من بغداد) إن أسرة ابنة عمها "فطومة"، أجبرتها على كتابة رسالة تفيد "انتحارها" وهي في سن 17 عاماً. تضيف أن أسرة عمها انتقلت من محافظة ريفية إلى وسط بغداد، وبحسب التقاليد العائلية، كان الاتفاق أن تتزوج ابن عمها، لكنّها أحبت ابن الجيران، الذي كان يحدثها سراً عبر هاتف حصلت عليه بمساعدة صديقاتها.

اكتشف أخوها وجود الهاتف، وعثر على الرسائل بينها وبين الشاب، فانهال عليها بالضرب المبرح، ثمّ أجبرها بمساعدة أبيه على كتابة رسالة انتحار، وأرغماها على تناول عقاقير بكميات كبيرة.

فطومة ليست حالة فردية، فهناك حالات كثيرة يحتال فيها الأهل بالانتحار، للتستر على جرائم القتل تحت مسمى "الشرف". الناشطة "رنا" من ذي قار جنوب العراق، تشير إلى أن محافظتها تسجل أعلى معدلات الانتحار، لكنّها في الواقع "جرائم شرف".

الأمر ذاته تؤكده المحامية روزكار إبراهيم، المختصة بقضايا جرائم الشرف بإقليم كردستان، فتقول إن عمليات قتل كثيرة بحجة "غسل العار"، تُعلن انتحاراً، للتغطية على جرائم القتل التي يرتكبها أفراد العائلة أنفسهم.

المدير السابق للطب العدلي في الديوانية، حسين الجنابي، أكد أيضاً أن الكثير من حالات الانتحار التي مرت عليه، اتّضح أنها جرائم "غسل عار"؛ ويذكر أن إحدى الحالات المصابة بطلق ناري -وخلال التشريح- تبيّن حملها رغم عدم زواجها، وتمّ رفع تقرير من الطب العدلي بذلك.

الأمر ذاته أفصح عنه مدير الطب العدلي في السليمانية برزان محمد، الذي قال إن حالات انتحار كثيرة لفتيات أثبتت التقارير أنها جرائم قتل.

اعتراف من الداخل

تواصلنا مع مصدر في وزارة الداخلية العراقية، فأفاد بأن ما يصل إلى 70 في المئة؜ من قضايا الانتحار هي في الواقع جرائم غسل عار، وأكد أن السطوة العشائرية -في كثير من الأحيان- تمنع الأجهزة الأمنية من التحقيق في تلك الجرائم أو الإعلان عن تفاصيلها.

واستشهد المصدر بحالات "غريبة" تولى التحقيق فيها؛ من بينها فتاة مراهقة قيل إنها انتحرت عبر الشنق، لكن بمجرد وصوله موقع الحادث، كانت ساقاها تلامس الأرض بشكل كامل!

خلال تواصلنا مع المصدر، وفي اليوم ذاته، أرسل لنا برقيتين تؤكد ما كشفنا عنه. ففي الرابع من أيلول/سبتمبر 2024، وخلال أربع ساعات فقط، قُتلت فتاتان بعمر 15 عاماً، وأبلغ الأهل أنهما قد انتحرا؛ لكن بعد معاينة الأجهزة الأمنية، تبيّن مقتلهما تحت مسمى "غسل العار".

تظهر الإحصائيات حدوث ارتفاع غير مسبوق في معدلات الانتحار في العراق خلال السنوات الأخيرة.

ووفق المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فإنه خلال عامين ونصف العام (من 2022 إلى منتصف 2024) شهد العراق تسجيل أكثر من ألفي حالة ومحاولة انتحار؛ حيث شهد عام 2022 تسجيل ألف و73 حالة ومحاولة انتحار، في حين شهد عام 2023 تسجيل 700 حالة انتحار، وشهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2024، تسجيل 300 حالة ومحاولة انتحار.

وتوضح إحصائيات المركز أن الأعوام من 2016 إلى 2021، شهدت تسجيل ثلاثة آلاف و63 حالة ومحاولة انتحار.

(2016 تسجيل 343 حالة انتحار، وفي 2017 تسجيل 449 حالة انتحار، وفي 2018 تسجيل 519 حالة انتحار، وفي 2019 تسجيل 588 حالة انتحار، وفي 2020 تسجيل 644 حالة انتحار، وفي 2021 تسجيل 863 حالة).

ووفق مصادر في وزارتي الصحة والداخلية، فإن الغالبية الكبرى من عمليات ومحاولات الانتحار كانت لفتيات.

تسليم الضحية إلى قاتلها

تظهر أغلب حالات القتل التي وثّقناها بأنها كانت لفتيات تحت السن القانونية (أقل من 18 عاماً)، وهو ما يشير إلى ثغرة قانونية تسمح بتسليم الفتيات "الهاربات" إلى ذويهم، الذين لا يترددون في قتلهم "بدم بارد"، تحت مسمى "غسل العار".

ينص قانون رعاية الأحداث المعدل، رقم 76 لسنة 1983، على إعادة مَن تحت سن 18 عاماً إلى ولي أمره: فتنص المادة 23 من القانون على أن تتولى الشرطة البحث عن الهاربين من ذويهم تحت السن القانونية، كما تنص على إيصال من يتمّ العثور عليهم من قبل الشرطة في أماكن الجنوح كالمقاهي والسينما والمراقص والمشارب إلى ذويهم. وتنص المادة 24 من القانون، بأن القاصر يُعدّ مشرداً حال ترك منزل وليه من دون عذر شرعي.

يستعرض تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في تموز/يوليو 2024، حالة مشابهة لشقيقتين قُتلتا في إقليم كردستان، إحداهما 17 عاماً، والأخرى 19 عاماً عثر على جثتيهما بعد تسليمهما إلى والدهما، وتوقيع تعهد غير ملزم قانونياً بحسب التقرير.

المحامي والخبير القضائي محمد القاضي، انتقد الأجهزة التنفيذية بأنها لا تأخذ على محمل الجد مصير الهاربات، ولا تحقق حتى في أسباب هروبهن، وبالتالي يتمّ إيقافهن من قبل الشرطة، وتسليمهن باليد إلى القاتل.

أما مدير الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، العميد علي عجمي، فهو لم ينفِ تسليم الفتاة الهاربة لولي أمرها، لكنّه أكد أنهم يتعاملون بحذر وسرية وبإجراءات يتمّ إطلاع القضاء عليها، من أجل الحفاظ على بنية الأسرة وأرواح الفتيات.

رد العشائر

تواصلنا مع شيوخ العديد من القبائل؛ لكنّ كثيرين رفضوا الحديث والتعليق على نتائج هذا التحقيق.

الشيخ عدنان الدنبوس، شيخ عشيرة كنانة، وهو نائب سابق في مجلس النواب العراقي، أخبرنا بأن هذه الجرائم من المسكوت عنها في العراق؛ نظراً لطبيعة المجتمع العراقي الدينية والعشائرية.

وأضاف أنه في أغلب الأحيان تُقتل الضحية على "الشبهة"، من دون دليل أو تحقق، وأحياناً تقتل بطريقة لا تلفت النظر؛ ضارباً المثل بحالات حُرقت أو صُعقت بالكهرباء، أو عن طريق إعطائها مواد سامة، لكي تبدو الجريمة انتحاراً. وحول وجود مقابر مخفية، فضل الدنبوس عدم الحديث عن الأمر لحساسيته.

أما الشيخ باسم الحجامي، أمين عام مجلس تعاون القبائل العربية، فأشار إلى ما وصفه "هول ارتكاب الخيانة الزوجية أو الزنا"، وهو ما يُعدّ أمراً كبيراً في المجتمع الشرقي، الذي تحكمه الأعراف العشائرية أولاً، والتعاليم الدينية ثانياً، بحسب الحجامي.

ونفى بشكل قطعي وجود أيّ مقابر مخفية أو عشائرية لدفن الضحايا، مؤكداً حدوث "جرائم الشرف" في العالم كله، لكنّها تقع في العراق بمعدلات أقل، وفق الحجامي.

المتحدث السابق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، أوضح أن جرائم "غسل العار" منتشرة في جميع مناطق العراق، وتشهد البلاد زيادة واسعة في معدل هذه الجرائم، مشيراً إلى أن الإحصائيات تؤكد أن هناك ما لا يقل عن وقوع 150 حادثة مقتل فتاة أو امرأة سنوياً، بسبب جرائم الشرف، مستدركاً أن "العدد الفعلي أكثر من ذلك".

فيما يشير تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، استناداً إلى تصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، إلى وقوع نحو أربعة آلاف جريمة قتل "بذريعة الشرف" في العراق، منذ عام 1991 وحتى 2001.

وترى ناشطات في عدة منظمات حقوقية بالعراق، أن الأرقام المُعلنة لجرائم القتل "بذريعة الشرف" هي أقل بكثير من الأعداد الفعلية، نظراً لوقائع جرائم أخرى تتمّ في سرية تامة.